انتظار می‌رفت با وجود پشتوانه قانونی و حمایت مجلس ملی یمن و اعلام پشتیبانی عمومی و مردمی از این حرکت، جامعه جهانی و سازمان‌ملل نیز به خواست یمنی‌ها توجه نشان دهند و بر مرحله انتقالی جدید صحه بگذارند؛ به‌ویژه آنکه شورای سیاسی یمن اعلام کرد درها برای حضور و پیوستن همه گروه‌های سیاسی به روند سیاسی جدید و تشکیل دولت وحدت‌ملی باز است و از همه گروه‌ها خواست تا دربرابر تجاوز خارجی به کشور متحد شوند.

روزنامه بین‌المللی رأی الیوم در واکنش به راهپیمایی میلیونی امروز مردم یمن در صنعا، آن را پیامی به عربستان به‌مثابه همه‌پرسی‌‌ای در تأیید شورای عالی ریاستی دانست که دست انصارالله را در ادامه جنگ با عربستان سعودی باز خواهد گذاشت. با این‎حال هم‌گرایی جدید در داخل یمن و فرآیند تشکیل دولت جدید با وجود دعوت از همه گروه‌ها، نه‌تنها با واکنشی مثبت از سوی کشورهای خارجی، به‌ویژه اعضای ائتلاف عربستان روبه‌رو نشد، بلکه سازمان‌ملل و نماینده‌ ویژه آن در امور یمن هم رویکردی منفی و سلبی نسبت به این رخداد اتخاذ کرد و گرایش خود را به جناح عربستان و گروه مورد حمایت این کشور به رهبری منصور هادی نمایان ساخت.

رأی الیوم در مورد مذاکرات صلح یمن بین انصارالله و هیأت وابسته به عربستان‎سعودی نوشت که صماد باب گفت‌وگو با «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده ویژه سازمان‌ملل در امور یمن را بسته و به آن بی‌اعتماد شده است و از هیأت حبس‌شده انصارالله در مسقط خواسته به صنعا بازگردند.

این روزنامه در توجیه این اقدام رئیس شورای عالی ریاستی یمن ‌نوشت: «حق با وی بوده؛ چراکه ولد الشیخ بی‌طرفی خود را در این مذاکرات اثبات نکرده است.»

شورای سیاسی یمن روز گذشته اعلام کرد دولت جدید را به‌زودی معرفی خواهدکرد. «صالح الصماد» رئیس این شورا همچنین با استناد به قانون اساسی و توافق اخیر میان جنبش انصارالله و حزب کنگره کمیته نظامی-امنیتی یمن با هدف مقابله با ائتلاف عربی و اداره امور مملکتی، اعضای این کمیته را معرفی کرد.

ریاض به آب و آتش می‌زند

این در حالی است که تحرکات دیپلماتیک به‌شدت در ریاض برای مقابله سیاسی با این تحولات ادامه دارد. پس از آنکه هیأت یمنی به‌دستور صالح الصماد دیدار و مذاکره با ولد شیخ احمد نماینده سازمان‌ملل را رد کرد، او با منصور هادی دیدار کرد. منصور هادی در این دیدار بر تمایل خود به برقراری صلح بر پایه اصول مشخص‌شده در طرح شورای همکاری خلیج‌فارس درباره یمن و مکانیسم اجرایی آن و نتایج مذاکرات ملی و قطعنامه‌های شورای امنیت تأکید کرد. ولد شیخ هم که پیش از این، تشکیل شورای سیاسی یمن را اقدامی یک‌جانبه و غیرقابل‌قبول خوانده بود، این‌بار بر ایجاد یک راهکار عادلانه برای حل بحران تأکید کرد.

این در حالی است که سفرای 18 کشور ناظر بر روند صلح در یمن در اظهاراتی مداخله‌جویانه از تشکیل شورای سیاسی ابراز نگرانی کردند و از طرف‌های یمنی خواستند با سازمان‌ملل همکاری کرده و به اصول اصلی که در طرح شورای همکاری خلیج‌فارس درباره یمن آمده، پایبند باشند.

اما این یک‌روی تحولات است که در حوزه سیاسی رخ می‌دهد. در دیگر سوی تحولات، عربستان‌سعودی با بالاکشیدن شعله جنگ و تشدید حملات خود سعی دارد یمنی‌ها را زیر فشار بگذارد و از تصمیم خود پشیمان کند. هواپیماهای عربستان حتی روز یکشنبه، تجمع حمایتی یمنی‌ها در میدان صبعای شهر صنعا را بمباران کردند تا نشان دهند وقعی به خواست مردم نمی‌گذارند، و ریاض پا را از این‌هم فراتر گذاشت و استفاده از سلاح‌های ممنوعه را با بمباران شیمیایی مناطق مختلف یمن از جمله «نهم» و «صعده» به سطح جدیدی ارتقا دادند. اما همزمان، نیروهای ارتش و انصارالله هم با سازماندهی جدید و کشاندن جنگ به داخل خاک عربستان که این روزها نجران را در آستانه محاصره آن‌ها قرار داده، به تجاوز عربستان پاسخ داده و تلفات سنگینی را به سعودی‌ها وارد کرده‌اند که نشان می‌دهد فشارها بر آن‌ها چندان هم مؤثر نیست و نمی‌تواند آن‌ها را پای میز مذاکره با شرایط عربستان بکشاند. لذا اکنون تنها راه موجود، احتمالاً حد میانی و شکل‌گیری مذاکرات سیاسی با اصلاحاتی بنیادین در اصول و روش آن است.

بازتاب راهبرد هوشمندانه انصارالله

هادی محمدی درباره این تحولات می‌گوید: با شکست مذاکرات 100 روزه کویت، طرف یمنی برنامه‌ریزی سیاسی- نظامی هوشمندانه‌ای را به اجرا گذاشته و از یک‌سو جنگ را از حالت دفاعی به‌شکل هجومی در داخل خاک عربستان کشانده و در مقابل حملات هوایی عربستان یک حالت موازنه‌ساز را ایجاد کرده، و از سوی دیگر در عرصه سیاسی آنچه در مذاکرات کویت بر آن تأکید داشتند، هدف تشکیل دولت وحدت‌ملی بود که با حضور همه گروه‌ها شکل گیرد و مابقی مسایل در این دولت سامان‌دهی شود، اما در مذاکرات کویت با فشار عربستان و شروطی ‌که ریاض تعیین کرد، به این ملاحظات توجه نشد و شورای انقلاب یمن تصمیمی گرفت تا خارج از چارچوب مذاکرات کویت شورای سیاسی تشکیل دهد.

این کارشناس مسایل منطقه خاطرنشان می‌کند: حالا که پارلمان، مشروعیت شورای سیاسی را تأیید کرده، نه منصور هادی مشروعیت دارد و نه حمله عربستان قانونی خواهدبود؛ زیرا آن‌ها مدعی بودند به درخواست دولت منصور هادی که آن را قانونی می‌دانستند به یمن حمله می‌کنند و شورای امنیت هم در یک تضاد قرار می‌گیرد و دیگر نمی‌تواند از یک جریان سیاسی زیر فشار عربستان حمایت کند. محمدی تصریح می‌کند حالا که دولت در یمن تشکیل می‌شود، طرف مقابل دو راه در پیش دارد؛ یا اینکه تسلیم خواست مردم و شرایط جدید شود که معنایش این است که عربستان با تحمل هزینه‌ها و خسارات سنگین باید صحنه را ترک کنند که برای ریاض سخت است و راه دوم برای عربستان و منصور هادی این است که با اعمال فشار و کمک قدرت‌های بزرگ، یمنی‌ها را از اجرای تصمیمات جدید خود منصرف کنند، که با توجه به وجود قدرت‌های خارجی دیگری که از یمن حمایت می‌کنند، این‌کار ساده نیست.

محمدی می‌گوید عربستان نمی‌تواند به کشتار مردم و استفاده از سلاح‌های ممنوعه و شیمیایی ادامه دهد و هفته آینده قرار است نمایندگان انگلیس، آمریکا و عربستان دیدار داشته باشند و غرب به عربستان فشار می‌آورد تا فرآیند سیاسی را با اصول جدید بپذیرد و فراخوان مستشاران آمریکایی از اتاق عملیات عربستان، نشانه‌های این تغییر راهبرد است.